اكد وزير العدل سليم جريصاتي ان "الرئيس ميشال عون الذي هو رئيس الدولة والساهر على احترام الدستور والمحافظ على سلامة الشعب والارض اجرى تكليفا رسميا للسلطات المختصة لمعرفة كل الاحداث حول معركة عرسال 2014، لافتا الى ان "السلطة المختصة هو القضاء، ووزير العدل عليه ان يمسك بالتكليف ويذهب الى تكليف القضاء بالملف لاجراء التحقيقات بالجريمة".
وشدد في حديث اذاعي، على "ضرورة ابعاد السياسة عن الملف كي لا تفسده"، مؤكدا ان "الملف بايادي امينة والنياية العامة التمييزية ستحيله الى مفوضية الحكومة وستباشر بالتحقيقات اللازمة مع الاجهات التي اسهمت في احداث عرسال 2014".
واشار الى ان "لدى القضاء جدية في التعاطي مع الملف، وتم توقيف احد اولاد ابو طاقية ويتم استنطاقه لما حصل، والقضاء يملك هامشا واسعا من التحري والتحقيق كي نصل الى الحقيقة"، واعدا الاهل ان في عهد الرئيس القوي سيكون القضاء على مستوى التحدي ولا تسييس لقضية خطف العسكريين .
وأكد ان "كل من تدخل وسهل وخبأ وتورط بطريقة او اخرى مدنيا او عسكريا بحق جيشنا واهلنا سينال عقابه"، مشيرا الى ان القضاء العسكري سيذهب نحو الحقيقة مهما تطلبت من وقت والوزير سيسهر على الاداء.
وعن تشييع الشهداء، ذكر ان "تم تأجيل حفل تكريم شهداء الوطن الى نهار الجمعة بسبب تزامن زيارة رئيس افريقيا الوسطى".
وعن المطلوبين في عين الحلوة، اشار الى ان " التطاول على الجيش او النيل منه او الاعتداء عليه جرائم لا يمر عليها الزمن في قاموسنا الوطني، والمجرمون سيلاحقون ان كان في المخيمات او التجمعات، هذا الملف مفتوح وحتى الآن هناك مفاوضات تجري على اعلى المستويات وثمة لوائح وتتم المعالجة في طريقة موضوعية، مؤكدا ان "لا صفقات لان في نهاية المطاف المطلوب ايجاد حلول في المخيمات لان الاشخاص محددين والمكان محدد، لا اعتقد ان هناك صفقة طالما القوى الفلسطينية متعاونة والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم بالمفاوضات فالترحيل مستبعد".
